نرخ تورم کاهشی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۰۹۱۱
امتداد - حتی کشورهایی مثل ایالات متحده با بالاترین حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری هم برنامه‌های تثبیت اقتصادی را پیاده کرده‌اند سیاست‌های تثبیت اقتصادی در صورتی به موفقیت کامل می‌رسد که با سیاست‌های مالی هماهنگ باشد
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانک مرکزی، در یک سال گذشته سیاست‌های پولی مؤثری را برای برقراری آرامش در بازارها عملیاتی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، کنترل انتظارات تورمی و نهایتاً تحقق کنترل تورم است. ادامه این روند چه نتایج ملموسی را به همراه خواهد داشت؟
سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی که از سال ۱۴۰۲ در پیش گرفته شد، بعد از شوک‌های همزمان ارزی و پولی و قیمتی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، که یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های ارزی و قیمتی در چهار دهه گذشته بود، توانسته است تا حدودی از التهابات بازار ارز و انتظارات تورمی بکاهد.
سیاست تثبیت اقتصادی در مقابل سیاست اقتصاد اثباتی قرار دارد. اقتصاد اثباتی در واقع همان اقتصاد مبتنی بر اقتصاد بازار است و به معنای دیگر همان اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالی است که با تعدیل اندیشه‌های اقتصاددانان و طرفداران مکتب کلاسیک‌ها، تفکرات نئولیبرالی جای آن را گرفت.
اقتصاد سرمایه‌داری از دو قرن گذشته تاکنون در کشورهای سرمایه‌داری غربی و امریکای شمالی رواج داشته و در این مدت با بحران‌های متعدد اقتصادی و مالی مواجه بوده است که از آن، در تاریخ اقتصادی به عنوان بحران سرمایه‌داری و بحران بدهی‌ها که یک معضل بزرگ جهانی شد، یاد می‌شود. لذا برخلاف نظر مؤکد مکتب اقتصاد سرمایه‌داری مبنی بر عدم دخالت دولت‌ها در اقتصاد، دولت‌ها برای فرونشاندن بحران‌های مالی مجبور به دخالت شدند. بعد از بحران بزرگ مالی ۱۹۲۹ میلادی و با اشاعه اندیشه‌های «کینز»، اقتصاددان مشهور انگلیسی، دخالت دولت‌ها در اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی قوت گرفت و بحران‌های اقتصادی و مالی که بر اثر حاکمیت بلامنازع اقتصاد سرمایه‌داری شکل گرفته بود، با دخالت دولت و دستکاری دولت‌ها در تنظیم مکانیزم بازار، مهار شد و از آن پس دخالت دولت‌ها در اقتصاد برای ایجاد تعادل و کنترل التهابات و نوسانات اقتصادی و مالی مجاز شناخته شد. این دخالت دولت‌ها، همان اجرای اقتصاد تثبیتی است که برای حفظ منافع ملی در شرایط بحرانی که مکانیزم بازار عاجز از ایجاد تعادل در اقتصاد است یا انحصارات، مانع تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است، به‌کار گرفته می‌شود.
سیاست تثبیت اقتصادی در واقع از بروز بحران‌های ارزی و سقوط بازار سهام جلوگیری می‌کند و با به‌کارگیری سیاست تثبیت اقتصادی و دستکاری آگاهانه سیاست‌های پولی و مالی از گسترش و ادامه رکود و تشدید تورم اجتناب می‌شود. سیاست‌های تثبیت در واقع به‌کارگیری سیاست‌های ترکیبی تحدید مالی در جهت کاهش استقراض دولت و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی کنترل شده است و شرط موفقیت به‌کارگیری این سیاست هماهنگی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی است. سمت و سوی این دو سیاست باید در جهت اهداف مشخص باشد.
سیاست تثبیت اقتصادی مبتنی بر نظریه‌های علمی اقتصادی است. بعد از بروز بحران‌های اقتصادی و مالی در ادوار مختلف، نظریه مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها و اندیشه‌های اقتصادی لیبرالی ترک برداشت و سست شد. البته با ظهور اندیشه‌های اقتصاددانان مکتب اقتصادی کینزین‌ها و بروز اندیشه‌های نوگرایانه حتی در سیاست‌های تعدیلی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، خط بطلانی بر اندیشه‌های مطلق مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها کشیده شد.
بعد از بحران مالی ۱۹۲۹ با سقوط ۴۸ درصدی بازارهای مالی و نیز بحران مسکن در امریکا در دوره‌های اخیر، دولت امریکا با وجود حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری در این کشور، مجبور به دخالت در بازار شد و با تزریق مقادیر زیاد دلار، توانست بحران‌های اقتصادی و مالی پیش آمده را مهار کند.
چنین سیاست‌های مشابه‌ای در بحران‌های اقتصادی و مالی در مواردی نظیر برنامه تثبیت اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۵، بحران مالی در اقتصاد کره‌جنوبی در دهه ۱۹۹۰ در پی بحران مالی آسیا، بحران اقتصادی آرژانتین در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲، برنامه تثبیت اقتصادی برزیل در پی بروز بحران بدهی‌ها و شدت یافتن نرخ تورم شتابان، بحران اقتصادی مالزی در پی بحران مالی آسیا و اعمال سیاست تثبیت اقتصادی در مهار بحران و برنامه‌های مداخلانه‌جویانه ایالات متحده امریکا در پی بروز بحران‌های مالی گذشته و بحران مسکن در بازارهای مالی به کار گرفته شد. ایجاد ساختارهای تعریف شده مانند قانون ثبات اقتصادی ۱۹۷۰، قانون ثبات اقتصادی ۲۰۰۸، اداره ثبات اقتصادی و… از جمله اقداماتی بود که دولت امریکا برای مهار بحران‌های مالی به کار گرفته است. کشورهایی که در شرایط بروز بحران‌های مالی سیاست تثبیت اقتصادی را اجرا کردند، اولاً، دارای اقتصاد سرمایه‌داری بودند. علاوه بر آن، برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود، هیچ مانعی اعم از موانع داخلی و خارجی در اجرا نداشتند.
در کشورهایی با اقتصاد سرمایه‌داری شرط فعالیت‌های اقتصادی آنها، وجود رقابت کامل در اقتصاد است و ورود و خروج سرمایه بدون هیچ مانعی انجام می‌شود و تبادل اطلاعات کافی برای خرید و فروش کالا وجود دارد. آیا این شرایط هم برای اقتصاد کشور ما وجود دارد؟ اگر قدری انصاف برای طرفداران نسخه اقتصاد بازار در ایران باشد و منافع جمع را بر منافع عده معدود ترجیح دهند، باید بدانند شرایط اقتصاد ایران کاملاً استثنایی است. ایران دچار انواع موانع و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه است و با دست و پای بسته در این دریای پرتلاطم تلاش می‌کند خود را به ساحل مقصود برساند. آیا اقتصاد رها شده لیبرالی در این شرایط شدنی است؟
با وجود این، افرادی هنوز بر طبل حاکمیت بدون چون و چرای اقتصاد لیبرالی و آزادی مطلق بازار برای جریان‌سازی اقتصاد ایران در راستای حاکمیت بازار میکوبند، آنها باید بدانند نسخه نامناسبی برای اقتصاد کشور پیچیده‌اند. اگر اهل تحقیق و به دنبال واقعیت‌ها برای بازسازی اقتصاد ایران هستند، باید مسیری را که به نفع مردم باشد انتخاب کنند. ولی متأسفانه سه دهه افکار آنان با شدت و ضعف بر دولت‌های مختلف در این دوره‌ها حاکم بوده و در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسئولان ارشد، نقش تعیین‌کننده داشته است که اقتصاد کشور را به سمتی بردند که انگار انقلاب اسلامی با افکار بلند افرادی چون امام خمینی(ره)، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید محمدباقر صدر و دیگر اندیشمندان اسلامی در خصوص اقتصاد اسلامی، آشنا نبوده و چیزی در این‌باره هرگز گفته نشده یا نشنیده‌اند. همان راهی را رفتند که نسخه‌های تعدیلی اصلاح نشده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تجویز کرده بود و بدون درنگ حتی در دولتهایی با شعارهای انقلابی با طرح جراحی اقتصادی عیناً آن را اجرا کردند، در حالی که صندوق بین‌المللی پول برای اجرای نسخه‌های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه طی گزارش محرمانه‌ای با توجه به اینکه اجرای نسخه‌های تعدیل اقتصادی منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و منجر به بحران‌های سیاسی و حتی تغییر حکومت‌ها می‌شود، به این کشورها توصیه کرده برای اجتناب از بروز چنین حوادثی، سیاست‌های جبرانی را اجرا کنند.
آیا سیاست تثبیت بانک مرکزی که از اواخر سال ۱۴۰۱ اتخاذ شده، موفق بوده است؟
نخست اینکه، سیاست‌های تثبیت اقتصادی در صورتی به موفقیت کامل می‌رسد که با سیاست‌های مالی هماهنگ باشد. یعنی این دو سیاست باید لبه تیز یک قیچی برای اصلاح و اعمال بازیابی اقتصادی باشند. دوم، سیاست تثبیت اقتصادی باید مداوم و بدون توقف اجرا شود. سوم، فشارهای سیاسی از طرف نیروهای بیرونی نباید خللی در اجرای برنامه‌های تثبیت ایجاد کند. چهارم، سیاست تثبیت اقتصادی باید با برنامه‌های اصلاحی ساختارها و نهادهای تأثیرگذار بر اقتصاد باشد. مثل کاهش اندازه دولت و حذف سازمان‌های موازی و در راستای آن کاهش هزینه جاری دولت باید مدنظر قرار گیرد.
سیاست تثبیت بانک مرکزی تا حدودی به اهداف مورد نظر خود رسیده است، به عنوان مثال مانند تثبیت نسبی نرخ ارز یا کاهش درصدی از رشد پایه پولی و رساندن رشد آن به میزان ۳۳.۴ درصد از آن جمله است. البته هنوز میزان رشد پایه پولی زیاد است و می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد. لذا باید عوامل به وجود آورنده آن کنترل شود. کنترل رشد نقدینگی، کاهش نسبی نرخ بیکاری و کاهش نسبی نرخ تورم تولیدکننده بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از دیگر دستاوردهایی است که در اجرای سیاست‌های تثبیت رخ داده است. بدیهی است در شرایط ثبات اقتصادی از التهابات بازار ارز و کالا جلوگیری می‌شود و انتظارات تورمی که در شرایط غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد شکل می‌گیرد، در فضای اجرای تثبیت اقتصادی فروکش می‌کند.
بنابراین در شرایط تثبیت اقتصادی باید تمام سیاست‌های پولی و مالی در یک جهت حرکت کنند. ضمن اینکه پرداخت یارانه صرفاً برای خانوارهای کم درآمد دهک‌های یک تا ۳ باید انجام شود و گسترش توزیع کالابرگ الکترونیکی برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی ضروری است. اگر سیاست‌های تثبیت اقتصادی تداوم یابد، انتظار می‌رود نرخ تورم کاهشی باشد و در سال آینده در حد ۳۷ درصد کاهش یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بحران های اقتصادی و مالی سیاست های تثبیت اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی اقتصاد سرمایه داری تثبیت اقتصادی بروز بحران بحران های مالی سیاست های پولی دخالت دولت ها ثبات اقتصادی مکتب اقتصاد بحران مالی دولت ها نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۰۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمی‌کند.
این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام